شورای عالی کار

  • احمد غریوی گفت: طبق تبصره یک ماده ۸ بخش‌نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.

  • یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه‌ها که عنوان می‌کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می‌شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می‌کند.

  • نشست دستمزد شورای عالی کار هم اکنون با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد.